مشرق- به طور كلي يكي از مشكلاتي كه در كشور ما وجود دارد عدم نظارت بر اجراي  صحيح قانون اساسي است. به عبارت ديگر، يك تعداد از اصول بر زمين مانده قانون اساسي وجود دارد كه عملا هيچ شخص يا نهادي در رابطه با دليل اجرايي نشدن اين اصول و بر زمين ماندن آنها پاسخگو نيست.

بعلاوه، گاهي اشخاص مسئول يا نهادهاي مختلف كارها و اقداماتي را انجام مي دهند كه با مفاد قانون اساسي در تعارض است و مرجعي نيست كه در اين خصوص بتواند اقدامات داراي ضمانت اجرايي را انجام دهد و از نقض قانون اساسي توسط آنها جلوگيري نمايد.

اين وظيفه نظارت بر اجراي قانون اساسي و حصول اطمينان از رعايت اصول آن در برخي از كشورها بر عهده دادگاه قانون اساسي است و افرادي كه فكر مي كنند بدليل نقض قانون اساسي توسط شخص يا نهادي متضرر شده اند، مي توانند شكايت هاي خود را به اين نهاد ارائه دهند.

در كشور ما يكي از آن وظايف بر عهده شوراي نگهبان قانون اساسي نهاده شده است، كه عبارت از حصول اطمينان از عدم مغايرت قوانين مصوب مجلس با مفاد قانون اساسي است ولي براي بخش هاي ديگر نهاد خاصي وجود ندارد.

بنابراين اصل اينكه فكري براي اجراي قانون اساسي وحصول اطمينان از اجراي آن و دلايل اجرا نشدن برخي از اصول آن شود تا مردم از آن آگاه شوند مفيد است و از سوي ديگر تصميمات مقتضي هم براي حل مشكل اتخاذ شود.

منتها از طرف ديگر مسئله اين است كه از لحاظ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قواي سه گانه از هم مستقل هستند، بنابراين اين امكان وجود ندارد كه يك قوه اقداماتي فرا قوه اي را درمورد ساير قوا انجام دهد كه به منزله دخالت در آن قوا باشد، مگر آنكه مواردي كه ورود پيدا مي كند صراحتاً در قوانين به عنوان وظيفه آن قوه پيش بيني شده باشد.

بنابراين، تشكيل هيئت نظارت بر قانون اساسي توسط يك قوه در حدي خوب است كه به مسائل خود آن قوه مربوط شود و هيئتي هم كه تشكيل شده اگر هدفشان اين باشد كه در محدوده قوه مجريه از تعطيل نشدن قانون اساسي و اجرايي شدن اصول زمين مانده آن اطمينان حاصل كنند كار بسيار خوبي است.

اما اگر اين هئيت بخواهد وظايف خود را به ساير قوا هم تسري بدهد به نظر مي رسد كه اين امر با اصل تفكيك قوا تعارض دارد. با اين حال ضرورت اصل نظارت احساس مي شود ولي بايد از طريق تصويب قانوني كه تشكيل چنين نهادي را به صورت فرا قوه اي پيش بيني مي كند مشكلات مرتفع گردد.

دكتر حسين ميرمحمد صادقي/استاد دانشگاه